مدل رفتاری دولت نسبت به برخی مسائل مهم سیاست خارجی و داخلی، با پرسش‌های مهمی در زمینه کفایت و کارآمدی، عقلانیت و به‌جا- یا نابه‌جا و جا به جا- بودن این مدل روبرو شده است. یک ویژگی مهم این مدل رفتاری، نرمش افراط‌گونه در سیاست خارجی و تصلب و خودرأیی در سیاست داخلی تا حدی است که مثلاً در نسبت با مجلس شورای اسلامی میل به خودکامگی و دور زدن قانون اساسی می‌کند.
جای «اشداء علی‌الکفار» و «اعزهًْ علی الکافرین» آن هم در نسبت با دشمنان ستیزه‌جو و سر موضع به شکل کاملاً پر رنگ در سیاست خارجی دولت خالی است همچنان که در موارد متعددی به نظر می‌رسد سیاست‌های کلان نظام نسبت با شیطان بزرگ و در صیانت از منافع ملی مغفول می‌ماند.
اما به موازات اعتمادسازی کاملاً یکطرفه با آمریکا و غرب، اصرار عجیبی وجود دارد که در داخل، مجلس مورد بی‌اعتنایی قرار گیرد یا دور زده شود؛ حتی اگر این دور زدن به شکل کاملاً علنی و توأم با دهن‌کجی- نظیر اعلام اجرای برجام بدون پایان بررسی آن در مجلس- باشد. اصرار بر این مدل رفتاری، متأسفانه چهره‌ای فاقد اقتدار و مستعد فشارپذیری در سیاست بین‌الملل از دولت محترم ترسیم کرده است. این چهره را می‌توان از جمله در دیپورت کردن سفیر ویژه آقای روحانی برای دفتر نمایندگی سازمان ملل توسط وزارت خارجه آمریکا یا عدم صدور ویزا برای وزیر ارشاد از سوی دولت عربستان جهت رسیدگی به وضعیت حدود 476 زائر جان باخته یا مفقود بیت‌الله‌الحرام مشاهده کرد.
اگر جان باختن 169 زائر ایرانی در فاجعه جنایت‌آلود منا یک غم بزرگ ملی است، مفقود ماندن 307 زائر دیگر و نامعلوم بودن سرنوشت آنها پس از چند روز، فاجعه‌ای بزرگ‌تر است. در اغلب کشورها و در قبال حوادث به مراتب کوچک‌تری که برای چند شهروند -مثلاً آمریکایی یا فرانسوی- رخ می‌دهد، مقامات و رؤسای آن کشورها سفر خارجی خود را لغو می‌کنند و به سرعت به کشور باز می‌گردند تا پیگیر ماجرا باشند.
آیا سرنوشت تلخ و غمبار 307 مفقود، ارزش آن را نداشت که آقای رئیس‌جمهور یا دست کم وزیر خارجه، سفر تشریفاتی نیویورک را لغو کنند و پیگیر این مسئله مهم ملی باشند؟! آیا درخواست ملاقات با وزیرخارجه سعودی که رد شد یا زدن روبان کوچک مشکی به کت برخی اعضای هیئت دیپلماتیک، فشار به رژیم مقصر سعودی برای پاسخگویی درباره سرنوشت مفقودان این جنایت است؟ یعنی مثلاً رقم 476 نفر باید به چند نفر افزایش می‌یافت تا دولت و وزارت خارجه، ماجرا را مسئله حیاتی و امنیت ملی حساب کنند و به خاطر اهمیت ماجرا بسیج شوند؟
بسنده کردن به روبان مشکی و چند اظهار تأسف در مصاحبه‌ها کجا و سرنوشت چندصد شهروند و خانواده‌های ماتم دیده و نگران آنها کجا؟ متأسفانه در چنین صحنه‌هایی غالباً زبان رئیس دولت و وزارت خارجه کاملاً کوتاه و منفعل است. اما به محض اینکه برخی مسئولان دولتی می‌خواهند در سیاست داخلی و با ارکانی نظیر مجلس یا حتی سیاست‌های کلی نظام تعامل داشته باشند، بوی استبداد رأی و خودکامگی و بی‌اعتنایی به مشام می‌رسد. سرنوشت مذاکرات هسته‌ای از بیانیه لوزان تا توافق وین و سپس شتابزدگی و دستپاچگی برای اجرای آن حتی پیش از پایان موعد 90 روزه برای رسیدن به روز تصویب، شاهدی بر این مدعاست.
وزارت خارجه به واسطه فشارهای برخی اجزای دولت، مجلس را در ماجرای لوزان و سپس توافق وین کاملاً جا گذاشت در حالی که موظف شده بود برای رعایت قواعد و لوازم همدلی با منتقدان وارد گفت‌وگو شود. تکذیب‌های اولیه درباره فکت‌شیت آمریکایی‌ها به تدریج جای خود رابه تأیید برخی واقعیت‌ها که متضمن عبور خسارت بار از برخی خطوط قرمز منافع و مصالح ملی بود، داد.
پس از اعلام دستیابی به توافق در وین (23 تیر94) رهبر معظم انقلاب در چند نوبت خواستار بررسی و ملاحظه دقیق متن فراهم آمده، در مجاری قانونی و رفع راه‌های نقض عهد طرف بدعهد غربی در صورت تصویب توافق شدند و سپس با صراحت بر لزوم بررسی برجام در مجلس پافشاری کردند و نظر مُتبّع را نظر نمایندگان ملت دانستند و سرانجام با اشاره به اظهارات صریح و ممتد مقامات آمریکایی فرمودند اگر قرار است ساختار تحریم باقی بماند و تحریم‌ها تعلیق نشود، اصلاً برای چه مذاکره کردیم. در عین حال معظم‌له ظرف 2 ماه اخیر بالغ بر 5 بار نسبت به نفوذ دشمن و اینکه آمریکا برجام و مذاکره را بهانه نفوذ می‌خواهد هشدار داده‌اند.
تأکید بر شأنیت مجلس در بررسی برجام، غیر از تعلق این تأکید به رهبر معظم انقلاب، نص صریح اصول 77 و 125 قانون اساسی درباره متوقف بودن تصویب و اجرای توافق‌های بین‌المللی به نظر مجلس است. اما با وجود این براهین قاطع از یک سو و منافذ فاجعه‌آفرین و ایرادات خسارت‌بار در برجام از سوی دیگر، دولت سعی کرد به شیوه «راه بینداز و جا بینداز» شروع اجرای برجام را القا کند که معرفی آقای عراقچی به عنوان رئیس کمیته پیگیری اجرای برجام، بردن یوکیا آمانو به پارچین و نمونه‌برداری از این تأسیسات (اجرای ماده 14 برجام) و اظهارات آقای شمخانی مبنی بر اینکه «وارد اجرای برجام شده‌ایم» از آن جمله است.
در این میان چند سؤال مهم وجود دارد: 1- علت این همه شتابزدگی و دستپاچگی و قانون‌شکنی چیست که باعث می‌شود گاردین بنویسد «دولت ایران عجله دارد و به سرعت دنبال انجام تعهدات هسته‌ای است اما غربی‌هاهمچنان به ایران مظنون هستند»؟ آیا حفره‌ها و منافذ خسارت‌بار برجام برطرف شده که دولت برای اجرای تعهدات عجله می‌کند؟ آیا راه‌های نقض عهد طرف مقابل مسدود شده یا آنها از تأکید بر حفظ ساختار تحریم‌ها یا تشدید آن به بهانه‌های دیگر عقب‌نشینی کرده‌اند که تلاش می‌شود برگ‌های برنده‌ای نظیر حدود 9/7 تن اورانیوم غنی شده، 14 هزار سانتریفیوژ و رآکتور آب سنگین طبق برجام از دور خارج شود؟ و اگر چنین کردیم، 3 ماه دیگر چه چیزی دست ما را می‌گیرد؟
2- دولت و برخی مقامات آن با این مدل رفتاری که نسبت به نمایندگان ملت دارند، برای چه از حدود یک سال پیش جهت فتح مجلس دهم خیز برداشته‌اند؟ اگر قرار است مجلس، بی‌خاصیت و دولتی و آلت‌دست دولتمردان باشد که بود و نبودش یکی است؟ نخبگان ما فراموش نکرده‌اند و حتماً آقای روحانی به عنوان اولین مذاکره‌کننده هسته‌ای بهتر از همه به خاطر دارد که به اعتبار عملکرد مجلسی خنثی نسبت به بیگانگان و هتاک نسبت به حاکمیت (مجلس ششم)، چگونه تیم مذاکره کننده در برابر طرف غربی تنها مانده بود و هر جا که می‌خواست بگوید افکار عمومی ما مخالف تسلیم و امتیازهای نابه‌جا هستند، با این طعنه امثال سولانا مواجه می‌شدند که؛ بلوف نزنید، مجلس شما که با ماست و پیشنهاد سرکشیدن جام زهر را می‌دهد و طرح 3 فوریتی برای این کار دارد! آیا قرار است با مدل رفتاری فعلی، دولت به عنوان خط مقدم دفاع، خط دوم دفاعی را به دست خود بکوبد و صاف کند؟ ثم ماذا؟! آن وقت باید تا خط چندم عقب‌نشینی کند؟
طبق بند ب ماده 34 برجام، 90 روز پس‌از تأیید این توافق توسط شورای امنیت، روز «قبول توافق» محسوب می‌شود. به عبارت دیگر 29 مهر ماه روز قبول توافق تلقی شده است. مجلس شورای اسلامی اکنون موظف است ضمن دریافت گزارش کمیسیون ویژه، برای تهدیدها و ایرادهای مهم برجام تدبیر کند. این تهدیدها از جمله در زمینه عدم توازن و همزمان نبودن اجرای تعهدات و همچنین برگشت‌ناپذیری تعهدات وسیع ما در قبال تعهدات محدود، مبهم و به سرعت برگشت‌پذیر طرف مقابل از جمله در زمینه تعلیق تحریم‌ها قابل توجه است. بین «روز توافق» تا «روز اجرا» فاصله‌ای نامعلوم و فاقد عنوان تعبیه شده است.
زمان اجرای تعهدات ما، در واقع ما قبل «روز اجرا» می‌باشد! و هنگامی که 98 درصد اورانیوم غنی شده را به خارج فرستادیم و دو سوم سانتریفیوژهای نطنز (14 هزار دستگاه) را از هم گسیختیم و بتون در قلب رآکتور آب سنگین اراک ریختیم و پروتکل الحاقی را به اجرا گذاشتیم و همه جوره از خود خلع ید کردیم - برگ‌های برنده را واگذار کردیم- تازه روز اجرای تعهدات محدود و مبهم غرب درباره تعلیق 13 درصد تحریم‌ها فرا می‌رسد البته مشروط بر اینکه مدیر کل آژانس درباره پارچین یا هر بهانه دیگری دبه نکند و به سیاق سال‌های گذشته نگوید که نمی‌تواند عدم انحراف برنامه هسته‌ای ایران را تأیید کند؛ مکانیسم شکایت و حل اختلاف در کمیسیون مشترک البته چاله بزرگ دیگری است که صرف فعال کردن این مکانیسم از سوی ما یا طرف مقابل، متضمن رأی‌گیری دوباره و کسب اجماع آرا برای ادامه تعلیق تحریم‌ها خواهد بود و در صورت فقدان همین اجماع- و لو با یک رأی مخالف- تحریم‌ها به شکل خودکار احیا می‌شود!
نمایندگان ملت در این میان مسئولیت روشنی دارند. تصویب برجام و حاشیه و تبصره زدن برای آن، به مفهوم امضای وقوع خسارت‌های فاجعه‌بار علیه منافع و مصالح ملی است. نمی‌توان اجرای برجام را تصویب کرد و برگ‌های برنده کشور را واگذار نمود و آرزوهای خود را به عنوان تبصره و توصیه و تحشیه و دعوت و نصیحت، به متن اجرایی شده الصاق نمود! آنچه عملی‌تر و به مصلحت نزدیک‌تر است این است که نمایندگان محترم مجلس در مصوبه خود ضمن تأکید بر توقف اجرای برجام، اجرای این توافق را متوقف و مشروط به رفع ایرادات و اشکالات آن کنند.
این کمکی بزرگ به دولت برای مقاومت در خاکریز اول است، حتی اگر با طبع کم تحمل برخی دولتمردان جور درنیاید. چنین حضور هوشمندانه و حکیمانه‌ای، نام نمایندگان مجلس نهم را کنار قهرمانان نام‌آوری چون آیت‌الله شهید مدرس(ره) به ثبت خواهد رساند؛ بزرگمردی که در برابر قافیه باختگی برخی سیاسیون گفت «ما از ترس مرگ خودکشی نمی‌کنیم» و با همان شجاعت، جو موهوم را شکست. نمایندگان مجلس البته فراتر از برجام و به موازات آن، مسئولیت دارند در قبال موضوعات مهمی نظیر اقتصاد مقاومتی، شبیخون و مقاومت فرهنگی، و نفوذطلبی سیاسی- فرهنگی دشمن به میدان بیایند و 8-9 ماه باقی مانده از عمر مجلس نهم را به پرکارترین و درخشان‌ترین دوره این مجلس تبدیل کنند.
اما فراتر و مهم‌تر از برجام، تستی است که دشمنان ملت ایران به شیوه‌های مختلف در قبال روحیه مقاومت و اقتدار ملی انجام می‌دهند. جبهه مستکبر غرب به عنوان یک راهبرد کلی، ایجاد رخنه و شکستن این روحیه قدرت‌ساز و پیشرفت‌آفرین را در دستور کار قرار داده است. در مقابل، دولت باید ضمن رفتار از سر اقتدار و عزت در سیاست خارجی، به قواعد و لوازم همدلی ذیل قانون اساسی و راهبری مقتدای انقلاب بازگردد؛ وگرنه بی‌تعارف، در نگاه گرگ‌های بین‌المللی تبدیل به طعمه‌ای ضعیف و راحت‌الحلقوم یا دست کم از ریشه درآمده و فشارپذیر خواهد شد.
محمد ایمانی
